میزان نشت عظیم بود؛ در ضربه مهیبی به امنیت غرب، هزاران سند محرمانه که برخی از آن‌ها از حساس‌ترین و مهم‌ترین سندهای نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده بود، بارگذاری و در حوزه عمومی منتشر شد.

یک پیمانکار خصوصی غیرنظامی که از تایید [سنجش‌های بازرسی] برخوردار شده و از بالاترین سطوح جوازهای امنیتی به او اعطا شده بود، اطلاعات محرمانه را از رایانه‌های موسسه امنیت ملی( ان‌اس‌ای) و موسسه اطلاعات دفاعی بارگذاری کرد.

این شخص، ادوارد اسنودن بود و افشاگری‌های مخرب او حدود ۱۰ سال پیش رخ داد.

اینک نشت امنیتی عظیم دیگری در پنتاگون رخ داده است و جک تکسیرا،  عضو ۲۱ ساله و رده پایین گارد ملی هوایی ماساچوست، بعدازظهر پنجشنبه بابت این نشت اطلاعاتی دستگیر شد.

هر روز گزارش‌های تازه‌ای از یافته‌های نهادهای اطلاعاتی آمریکا درباره شنود تماس‌های بین متحدان و نیز دشمنان این کشور منتشر می‌شود.

با یک دهه فاصله، شباهت‌های زیادی بین این دو مجموعه نشت اطلاعاتی است. مثلا طبق این افشاگری‌ها ایالات متحده درباره کشورهایی که قاعدتا باید دوست این کشور باشند، مثل اسرائیل و کره جنوبی، جاسوسی می‌کند. اسنودن نیز افشا کرد که ایالات متحده در مورد آلمان- متحد و هم‌پیمان خود در ناتو- به جاسوسی می‌پرداخت و حتی [مکالمات] تلفن همراه آنگلا مرکل، صدراعظم وقت آلمان، را نیز شنود می‌کرد.

تفاوت بین این نشت‌ها را می‌توان هم در انگیزه و هم در انتشار مشاهده کرد.

اسنودن همواره تاکید داشت که انگیزه او از افشاگری، هشدار دادن در مورد اقدامات متجاوزانه دولت آمریکا و [رفتار آن در] نقض حقوق بشر است، و تصمیم گرفت فایل‌هایی را که به دست آورده بود، در اختیار روزنامه‌نگاران ارشد رسانه‌های وزین مثل واشنگتن‌پست و گاردین بگذارد.

اما در افشاگری کنونی، مجموعه اسناد در یک سرور وب انتشار یافت و انگیزه این کار ظاهرا تحت‌تاثیر قرار دادن سایر کاربران در یک اتاق گفت‌وگوی مجازی بود، نه دلایل عقیدتی.

لوید آستین، وزیر دفاع ایالات متحده، قول داد که «تحقیقات با موشکافی‌ تمام ادامه خواهد داشت تا زمانی که سرمنشا و گستره آن [نشت] مشخص شود... جایی در وب حضور داشتند، و اینکه چه کسانی در آن مقطع به آن دسترسی داشتند، صاف و ساده، نمی‌دانیم.» ویلیام برنز، رئیس سی‌آی‌ای، گفت که این نشت «عمیقا تاسف‌بار» بود، و افزود:‌ «می‌کوشیم که هر چه بتوانیم، در این باره [اطلاعات] به دست آوریم. دولت ایالات متحده در این مورد بسیار جدی است.»

گروه خبرنگاری تحقیقی بلینگ‌کت مدعی است که تکسیرا این اسناد را در گروهی مجازی به نام «مرکز تاگ شیکر» (Thug Shaker Central) که خودش بر آن نظارت داشت، گذاشت.

این فایل‌های محرمانه در یک کانال شبکه دیسکورد تحت سرپرستی دانشجوی بریتانیایی- فیلیپینی ۲۰ ساله‌ای ساکن بریتانیا و با نام مجازی وو مائو نیز انتشار یافت. او خودش را «‌چهره مشهور خرده‌پای اینترنت و گند‌و‌کثافت منتشرکن» معرفی کرده است.

برخی از مطالب هم در یک سرور دیگر شبکه دیسکورد به نام «نقشه ماین‌کرفت زمین» انتشار یافت که پس از بحثی درباره جنگ اوکراین، کاربری نوشت، «این هم برخی اسناد درز کرده» و ۱۰ مورد از آن‌ها را ضمیمه کرد.

به نظر می‌رسد که این افشاگری‌ها، کار عوامل دولت‌ها، همچون نهادهای اطلاعاتی چین یا سایر کشورهای متخاصم، نبوده باشد. و این امر، پیش‌بینی چنین رویدادی یا مقابله با آن را دشوارتر می‌کند.

هم نشت اطلاعات به دست اسنودن و هم نشت اطلاعاتی کنونی، تا حدی نتیجه روند خصوصی‌سازی خدمات امنیتی است. پنتاگون به شمار بسیار زیادی از غیرنظامیان، مجوز امنیتی سطح بالا داده است. در حال حاضر شمار کارمندان و پیمانکاران دارای مجوز فوق‌محرمانه در دولت آمریکا، بیش از یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر است.

بریتانیا سه تراز برای [صدور] مجوز امنیتی دارد: بازبینی ضدتروریستی (CTC)، بازبینی امنیتی (SC) و بازرسی توسعه‌یافته (DV). از ۲۰۱۸ سالانه میانگین ۱۶۴ هزار مجوز «سی‌تی‌سی» و مجوز «اس‌سی» و ۱۷ هزار و ۹۰۰ مجوز «دی‌وی» صادر شده است.

جیک ویلیامز، کارمند پیشین موسسه امنیت ملی و تحلیلگر شرکت تحقیقات ایانس که در حوزه امنیت سایبری مشاوره می‌دهد، می‌گوید: «به نظر می‌رسد که وزارت دفاع در پی پیشامدهایی مانند ماجرای اسنودن، گمان می‌کرد توانسته است کنترل‌های کافی برای شناسایی نشت‌دهندگان بالقوه برقرار کند. اما روشن است که کسانی که این کارها را می‌کنند، توانسته‌اند آن‌ها را دور بزنند، یا از روش‌ها و اشتباهات گذشته درس گرفته‌اند.»

رابرت امرسون، امنیت‌پژوه بریتانیایی، می‌گوید که قلمرو امنیتی ضدنشت، مفهومی خیالی است. «حجم اطلاعات به قدری زیاد است و با چنان سرعتی انتقال می‌یابد که تضمین کردن کنترل کامل، واقعا ناممکن است.»

«در عین حال، بدون تسری دادن مجوز امنیتی به مقام‌های رده پایین و پیمانکاران خصوصی، کار کردن در چنین محیطی میسر نخواهد بود و اگر هم این کار انجام شود، همانطور که در این مورد گفتیم، چنانچه درز کردن اطلاعات بر اساس انگیزه‌های قوی عقیدتی یا سیاسی نباشد، دشوار بتوان با سنجش و بازرسی، چنین افرادی را حذف کرد.»